173
فصل
و از مشایخ متصوّفه بوده اند که زکات بستده اند، و کس بوده است که نستده است؛ از آن چه فقرشان به اختیار بوده است نستده اند که: «چون مال جمع نکنیم تا زکات نباید داد از ارباب دنیا هم نستانیم تایدشان علیا نباشد و از آنِ ما سُفلی.» و آن که اندر فقر مضطر بوده اند بستده اند نه مر بایستِ خود را، بل آن خواسته اند تا فریضه ای از گردن برادر مسلمانی بردارند. چون نیست این بود ید علیا این بود نه آن اگر دست دهنده علیا بودی و دست ستاننده سفلی باطل بودی؛ لقوله، تعالی: «ویَأخُذُ الصّدقاتِ (۱۰۴/التّوبه)»، و بایستی تا زکات دهنده فاضل تر بودی از ستاننده و این اعتقاد عین ضلالت بود. پس ید علیا آن باشد که چیزی به حکم وجوب آن از برادر مسلمان بستاند تا بار آن ازگردن آن کس بردارد و درویشان دنیایی نی اند که ایشان عقبایی اند.
اگر عقبایی بار دنیا از گردن دنیایی برنگیرد حکم فریضه بر وی لازم آید و به قیامت بدان مأخوذ گردد. پس حق تعالی مر عقبایی را به بایستکی سهل امتحان کرد تا دنیائیان بدان بار فریضه را بتوانستند گزارد، ولامحاله ید علیا ید فقرا باشد که بر موافقت حق ستاننده است؛ از آن که حق خدای بر وی واجب بود و اگر ید ستاننده سفلی بودی چنان که گروهی از اهل حشو می گویند ید پیغمبران بایستی که سفلی بودی؛ که ایشان حق خدای می بستاندند و بر غلط اند و می ندانند که به امر ستده اند و از پسِ پیغمبران ائمهٔ دین هم بر این بوده اند که حق بیت المال می بستده اند. و بر غلط است که آن ید سفلی ستاننده را گوید و خیر ید دهنده داند و این هر دو اصلی قوی است اندر تصوّف و مضمون این محل به باب الجود و السّخاء بود و من طرفی بدین پیوندم ان شاء اللّه. و حسبنا اللّه و نعم الرفیق.