و گروهی از اهل سنت گویند که: کرامت درست است، اما تا حد معجز، همچون استجابت دعوت و حصول مراد و آن چه بدین ماند؛ چنان که عادات نقض نکند.

گوییم: شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در زمان تکلیف چه صورت می بندد از فساد؟

اگر گویند که: «نوع مقدور خداوند تعالی نیست» این ضلالت است و اگر گویند که: «نوع مقدور است، اما اظهار آن بر دست ولی ابطال نبوت بود و نفی تخصیص وی» این هم محال است؛ از آن چه ولی مخصوص است به کرامات و نبی به معجزات. «و المُعْجِزَةُ لَم تَکُنْ مُعْجِزَةً لِعَیْنها، انّما کانَتْ مُعْجزَةً لحصُولها، و مِنْ شرط ها إقترانُ دعوَی النُّبُوَّةِ بها، فالمُعجزاتُ تختصُّ لِلأنبیاء وَالکراماتُ تکونُ لِلأولیاءِ.» چون ولی ولی باشد و نبی نبی، میان ایشان هیچ شبهت نباشد تا این احتراز باید؛ زیرا که شرف و مراتب پیغمبران علیهم السّلام به علو رتبت و صفای عصمت است نه به مجرد معجزه یا کرامت یا به اظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشان و اندر اصل اعجاز جمله متساوی اند اما اندر درجات و تفضیل یکی را بر یکی فضل است؛ و چون می روا باشد که با تسویهٔ افعال ناقض عادت مر ایشان را بر یک دیگر فضل بود چرا روا نباشد که ولی را کرامت بود فعلی ناقض عادت و انبیا از ایشان فاضل تر باشند؟ چون آن جا فعلی ناقض عادت علت تفضیل وتخصیص ایشان نگردد با یک دیگر، این جا نیز فعلی ناقض عادت علت تخصیص ولی نگردد بر نبی؛ یعنی همسان نگردد با ایشان و آن که این دلیل خود را معلوم کند از عقلا این شبهت از دلش برخیزد.

و اگر یکی را صورت چنین بندد که: «اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود دعوی نبوت کند»، این محال باشد؛ از آن چه شرط ولایت صدق قول باشد و دعوی به خلاف معنی کذب بود و کاذب ولی نباشد. و اگر ولی دعوی نبوت کند آن قَدْح باشد اندر معجز و آن کفر محض بود؛ و کرامت جز مؤمن مطیع را نبود و کذب معصیت بود نه طاعت و چون چنین باشد که کرامت ولی موافق اثبات حجت نبی باشد، هیچ شبهت نیفتد میان کرامات و معجزات؛ زیرا که پیغمبر به اثبات معجزه نبوت خود اثبات کند و ولی به کرامت هم نبوت وی اثبات می کند. پس این صادق اندر ولایت خود همان گوید که آن صادق اندر نبوت و کرامت وی عین اعجاز نبی باشد و مؤمن را رؤیت کرامت ولی زیادت یقین باشد بر صدق نبی نه شبهت اندر وی؛ از آن چه در دعوی، ایشان متضاد نی اند تا یکی مر یکی را نفی کند؛ که دعوی یکی بعین برهان دعوی دیگری است؛ چنان که اندر شریعت چون از ورثه جمعی اندر دعوی متفق باشند، چون حجت یکی ثابت شود حجت وی دیگران را حجت شود به حکم اتفاق و استوای ایشان در درجه و دعوی. و اگر دعوی متضاد بود، حجت یکی حجت دیگری نبود. پس چون نبی مدعی بود به صحت نبوت به دلالت معجزه و ولی وی را مصدق اندر دعوی وی، پس اثبات شبهت اندر این محل محال باشد.