و از روی جواز جایز باشدی که این هر یک اندر همه اعضا شایع باشدی؛ چنان که لمس و به نزدیک معتزله روا نباشد که هر یکی زاجر محلی مخصوص بود وباطل است قول ایشان به حاسّهٔ لمس؛ که آن را محلی مخصوص نیست و چون یکی بدین صفت روا بود دیگران را هم روا بود.

و مراد این جا جز این است اما از این مقدار چاره ندیدم مر تحقیق بیان معنی را.

پس از این چهار حواس که ذکر ایشان گذشت، بی پنجم آن که سمع است یکی ببیند ویکی ببوید و یکی بچشد و یکی بیساود و روا باشد که اندر دیدن این عالم بدیع و بوییدن چیزهای خوش و چشیدن نعمت های نیکو و بسودن چیزهای نرم مر عقل را دلیل گردد به معرفت و به خداوندش راه نماید؛ از آن که بداند که: عالم محدث است که محل تغیر است و آن چه از حادث خالی نباشد محدَث بود و این را آفریدگاری است نه ازجنس آن که مکوَّن است و آفریدگار او مکون و آن مجسَّم است و آفریدگار او مجسِّم و آفریدگارش قدیم است و آن محدَث و آفریدگارش نامتناهی و آن متناهی و قادر است به همه چیزها و بر همه کارها و عالم است به همه معلومات و تصرفش اندر ملک جایز است آن چه خواهد تواند از فرستادن رسولان با برهان های صادق. اما این جمله بر وی واجب نباشد تا وجوب معرفت به سمع معلوم خود نگرداند و آن چه موجَب سمع است و از این است که اهل سنت فضل نهند سمع را بر بصر اندر دار تکلیف.

و اگر مخطیی گوید: «سمع محل خبر است و بصر موضع نظر و دیدار خداوند جل جلاله فاضل تر از شنیدن کلام وی باشد، باید تا بصر فاضل تر از سمع باشد.»

گوییم: ما به سمع می دانیم که رؤیت خواهد بود اندر بهشت که اندر جواز رؤیت به عقل حجاب از کشف اولی تر نباشد. به خبر دانستیم که مؤمنان را مکاشف گرداند و حجاب اسرار ایشان برگیرد تا خدای را عزّ و جلّ ببینند پس سمع فاضل تر آمد از بصر. و نیز جملهٔ احکام شریعت بر سمع مبنی است؛ چه اگر سمع نبودی ثبات آن محال بودی. و نیز انبیا صلوات اللّه علیهم که آمدند نخست بگفتند، تا آن که مستمع بودند پس بگرویدند. آنگاه معجزه بنمودند و اندر دید معجزه تاکید آن هم بر سمع بود و بدین دلایل هر که سماع را انکار کند کلی شریعت را انکار کرده باشد و حکم آن بر خود بپوشیده.

و اکنون من احکام آن مستوفاظاهر کنم، ان شاء اللّه وَحْدَه و صدق اللّه وَعْدَه.